المشار إليه بالفعل انّه واجب الوجود بل ماهية لشيء آخر لاحق له وقد كانت فرضت ماهية لذلك الشيء لا لشيء آخر هذا خلف فلا ماهية للواجب الوجود غير أنه واجب وهذه هي الانية ونقول إن الإنيّة والوجود عارضان للماهيّة فلا يخلو اما ان يلزمها لذاتها أو لشيء من خارج ومحال ان يكون لذات الماهية فان التابع لا يتبع الا موجودا فيلزم ان يكون للماهية وجود قبل وجودها بل نقول إن كل ما له ماهية غير الانية فهو معلول وذلك لأنك قد علمت أن الانية والوجود لا يقوم من الماهية التي هي خارجة عن الإنيّة مقام الامر المقوم فيكون من اللوازم فلا يخلو اما ان يلزم الماهية لأنها تلك الماهية واما ان يكون لزومها إياها بسبب شيء ومعنى قولنا اللزوم اتباع الوجود ولن يتبع موجودا الا موجودا فان كانت الإنيّة تتبع الماهية ويلزمها لنفسها فتكون الماهية قد تبعت في وجودها وجودا وكل ما يتبع في وجوده وجودا فانّ متبوعه موجود بالذات قبله فتكون الماهية موجودة بذاتها قبل وجودها وهذا خلف فبقى ان يكون الوجود لها عن علة فكل ذي ماهية هو معلول وساير الأشياء غير واجب الوجود فلها مهيات تلك المهيات هي التي بأنفسها ممكنة الوجود وانما يعرض الوجود عليها من خارج فالأول لا ماهية له وذوات المهيات يفيض عليها الوجود منه انتهى كلام الشفا والا لكان ممكنا متعلق بالجميع اى لو لم يستحل شيء من الأمور المذكورة على الواجب لزم امكانه كما ظهر مما ذكر في بيانها ثم إن هذا الحكم الأخير اعني كون الوجود عينا في الواجب مما نازع فيه المتكلمون والعجب انهم توهّموا ان مراد القائلين به انما هو عينية الوجود المطلق فعارضوهم بان الوجود معلوم وحقيقة الواجب غير معلومة والمعلوم غير ما ليس بمعلوم فوجوده غير حقيقته وأمثال ذلك مما يتبنى على كون المراد هو الوجود المطلق فأشار المصنف إلى الجواب بقوله والوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك اما الوجود الخاص به فلا ومراده من الوجود الخاص ما قد عرفت وقوله وليس هو طبيعة نوعيّة على ما سلف فجاز اختلاف جزئياته في العروض وعدمه جواب عن استدلال الامام على زيادة الوجود في الواجب بان الوجود طبيعة نوعية لكونه مفهوما واحدا مشتركا بين الكل فلا يختلف لوازمها بل يجب لكل فرد منها ما يجب للآخر فلا فرق بين الواجب والممكن في ذلك وذلك لا يندفع بالجواب الأول لادّعائه كون الوجود طبيعة نوعية فلا يختلف بالتشكيك وتقرير الجواب انا لا نسلم كون طبيعة نوعية كما مر ومجرد اتحاد المفهوم لا يوجب ذلك لجواز صدقه على أشياء مختلفة بالفصول واللوازم فيجوز ان يكون الوجودات الخاصة متخالفة بالحقيقة يجب للوجود الواجب التجرد وعدم مقارنة الماهية وللممكن بالعكس قال شارح المقاصد والعجب ان الامام قد اطلع من كلام الفارابي وابن سينا على أن مرادهم ان حقيقة الواجب وجود مجرّد محض الواجبية لا اشتراك فيه أصلا والوجود المشترك العالم المعلوم لازم له غير مقوم بل صرّح في بعض كتبه ان الوجود مقول على الوجودات بالتشكيك ثم استمر على شبهته التي زعم أنها من المتانة بحيث لا يمكن توجيه شك مخيل عليها وهي ان الوجود ان اقتضى العروض أو اللاعروض تساوى الواجب والممكن في ذلك وان لم يقتض شيئا منهما كان وجوب الواجب من الغير وجملة الامر انه لم يفرق بين التساوي في المفهوم والتساوي في الحقيقة فذهب إلى أنه لا بد من أحد الامرين اما كون اشتراك الوجود لفظيا أو كون الوجودات متساوية في اللوازم ثم قال وامّا تعجب الامام بان العرض الّذي بلغ في الضعف إلى حيث لا يستقل بالمفهومية والمحكومية لكونه امرا إضافيا